الاحتكار

هو سيطرة شركة على السوق وتسمى الشركة حينها بالمحتكِرة. وفي هذه الحالة، تستطيع الشركة فرض الأسعار كيفما تشاء نظرا لعدم وجود شركات أخرى تنافسها في السوق. كل الشركات تسعى للوصول إلى هذه المرحلة حتى تتحكم بالمنتج وبسعره وبالتالي تزيد من أرباحها. وهناك حالات اخرى من الاحتكار عندما تسيطر على السوق عدد قليل من الشركات تُسمى حينها هذه الحالة بإحتكار القِلّة

السياسة المالية

هى الأستخدام أو التنظيم الذي تستعمله الدولة أو الحكومة في توجيه برامجها الاقتصادية والتي تشمل الأيرادات أو النفقات، وفقا للأهداف التي تضعها ونظام الحكم القائم في الحكومة.

الناتج القومي الإجمالي

هو مقياس لحجم الإنتاج الأقتصادي من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان منطقة معينة في فترة زمنية ما (حتى وإن كان هذا الإنتاج الأقتصادي يتم خارج هذه المنطقة). وهو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول.

اقتصاد غير رسمي

يقصد به كل النشاطات الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي حيث يعتبر كل النشاطات الاقتصادية و التي لا تخضع للضرائب و التي لا يتم مراقبتها من قبل الحكومة و التي لا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي. على الرغم من أن الاقتصاد غير الرسمي مرتبط مع الدول النامية إلا أن كل الأنظمة الاقتصادية تحتوي على اقتصاد غير رسمي.

اقتصاد السوق

يسمى ايضا بالاقتصاد الرأسمالي ،هواقتصاد العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الاسعار من أي قيد عدا ما تفرضه المنافسة الحرة غير الاحتكارية. ويعتمد بشكل اساسي على الملكية الخاصة للافراد والمؤسسات. ومع ذلك فان اقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية.وقد تمت إعادة تقييم اقتصاد السوق بعد الأزمة المالية العالمية الحادة أواخر عام 2008.

التضخم الاقتصادي

يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار اوارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح او ارتفاع التكاليف او الإفراط في خلق الأرصدة النقدية. وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد،

الركـود

مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة او لسوق معين، ويرجع سبب الهبوط في النمو الاقتصادي من أن الانتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الانتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.المشكلة الأساسية انه اذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في الاقتصاد مثال المصارف أو الصناعة الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.